مقدمة :شرع المغرب في تطبيق سياسة اعداد التراب الوطني لتجاوز
الاختلالات التي يعرفها المجال المغربي.
فماهي اكراهات المجال المغربي؟وما مبادئ سياسة اعداد التراب الوطني؟وما
الاختيارات الكبرى لهذه السياسة؟
I_ سياسة اعداد التراب الوطني : تعريفها و التحديات التي تواجهها.
1_ تعريف سياسة اعداد التراب الوطني :
هي مجموعة من التدابير و الاجراءات العمومية التي تسعى الى التخفيف من آثار الاختلالات المجالية وتقليص الفوارق الجهوية و التصدي للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجال المغربي
هي مجموعة من التدابير و الاجراءات العمومية التي تسعى الى التخفيف من آثار الاختلالات المجالية وتقليص الفوارق الجهوية و التصدي للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجال المغربي
2_التحديات التي تواجه سياسة اعداد التراب
الوطني :
*التحدي الاقتصادي :يتمثل في ضعف وثيرة النمو الاقتصادي و تحديات الانفتاح
التجاري ( العولمة ).
*التحدي الديمغرافي : يتمثل في التزايد السكاني السريع و ارتفاع نسبة
البطالة و الهجرة القروية, وتنامي الاقصاء الاجتماعي...
*التحدي البيئي : يتمثل في التلوث
و توالي سنوات الجفاف
II_ المبادئ الموجهة لسياسة اعداد التراب الوطني :
* مبدأ تدعيم الوحدة الوطنية : الحرص
على استكمال الوحدة الترابية وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع والتوازن في توزيع
الموارد العمومية
* مبدأ التنمية الاقتصادية
والاجتماعية : من خلال التوفيق بين الاختيارات الفرديةوالعمومية,واعطاء الأسبقية
للمناطق الفقيرة في توزيع الاستثمارات
* مبدأ المحافظة على البيئة : من
خلال تحقيق التنمية المستديمة و الحفاظ على الموارد الطبيعية ( الماء مثلا )و
توفير الاطار القانوني لحماية الموارد
* مبدأ اشراك السكان في التسيير :
من خلال نهج اللامركزية في التسيير الاداري , واستشارة المواطنين عند انجاز
المشاريع...
III_ الاختيارات الكبرى لسياسة
اعداد التراب الوطني
*تنمية العالم القروي : من خلال تنمية الأرياف و التخفيف من التباين بينها و
بين المدن عن طريق تشجيع الإستثمار و تنويع الأنشطة الإقتصادية
*تأهيل
الإقتصاد الوطني : من خلال تحديث
البنيات الإقتصادية و تحسين الإستثمار و تنويع الأنشطة الإقتصادية بالبوادي و تأهيل
الصناعة بالمدن... .
*تدبير
الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث : ترشيد تدبير الموارد المائية و
المحافظة على التراث الغابوي و الإهتمام بالتربية البيئية .
*تأهيل
الموارد البشرية : كمحو الأمية و تعميم التعليم و الرفع من جودته و تطوير
البحث العلمي و الرفع من مهارات الفلاحين و الحرفيين .
*حل
إشكالية العقار : و ذلك بالتحكم في السوق العقارية بالمدن و حل البنية
العقارية المعقدة بالبوادي (أراضي الجموع ... )
* السياسة الحضرية : اعتماد محاربة السكن
العشوائي والتخطيط الحضري...
الاختيارات المجالية لسياسة
اعداد التراب الوطني .IV
- المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتحقيق التضامن المجالي.
- المناطق المسقية :كسب رهان الأمن الغذائي ، و
تحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية.
- مناطق البور : تحقيق الفعالية الاقتصادية .
- المناطق الصحراوية :تفعيل الاندماج الجهوي مع باقي
التراب الوطني ،و تدبير المجالات الهشة مثل الواحات .
- المناطق الساحلية : تعزيز الانفتاح على
الخارج و تدبير الموارد البحرية و الحفاظ عليها .
- الأقاليم الشمالية والشرقية: تدعيم البعد الأورو
متوسطي(العلاقات مع اوربا) و تأهيل المجالات الحدودية ( مع الجزائر ) .
- الشبكة الحضرية : تأهيل المجال الحضري وجلب
الاستثمار .
V – تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في التهيئة ااحضرية و
الريفية :
*
تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على التحكم في التوسع الحضري من خلال قانون
التعمير (أو مدونة التعمير) الذي يشمل الوثائق الآتية :
-
التصميم المديري : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد
-
مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز
القروية المجاورة .( الشوارع، الأزقة، الساحات، عدد الطوابق،...)
-
تصميم التنظيم الوظيفي : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية،
سياحية، صناعية، تجارية)
*كما
تعمل سياسة إعداد التراب الوطني على تهيئة المجال الريفي من خلال برمجة مشاريع البنية
التحتية مثل السدود و الشبكة الطرقية و الكهربائية . إلى جانب
تقنين السكن و الملكيات العقارية.
إرسال تعليق